به نقل از «ایرنا»

استاندار مازندران: کانون وکلا به کانون مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تبدیل شود

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۲۴۳۹

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمود حسینی پور چهارشنبه در همایش سراسری کانون های وکلای ایران در بابلسر با بیان اینکه عدالت ادبیات رایج حکمرانی در همه حکومت ها است، افزود: وکلا به عنوان ویترین ادبیات سیاسی در دولت های مختلف بکار گرفته می‌شوند، گروه های مختلفی برای احقاق عدالت تلاش می کنند، کلمه عدالت در ادبیات گفتمانی بسیاری از حکمرانان دنیا حتی در عرصه های مختلف اجتماعی قابلیت بهره برداری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کانون وکلا در متن اجرایی تحقق عدالت قرار دارد

وی ادامه داد: افتخار کانون وکلا به این است که گفتمان عدالت محوری و کسب امتیاز از این منظر هستند، کانون وکلا در متن اجرایی تحقق عدالت قرار دارند و تعهد مستقیمی در اجتماع دارند.

نماینده عالی دولت در استان مازندران بیان کرد: شاید این مسایل در مجموعه مطابق با عدالت به عنوان برجسته ترین شغل باشد؛ قاضی بالاترین مقام اجرایی عدالت مسوولیت عدالت را دارد ولی وکلا بستر عدالت را برای قاضی فراهم می کنند، بنابراین نقش وکلا از مسوولیت نهایی در کمک به قضاوت ،بالاتر است.

حسینی پور با بیان این که جامعه ما مسایل مختلفی را از منظر مسایل اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی در حال تجربه است، افزود: یکی از مشکلات اصلی جامعه عدم آگاهی و توجه به موضوع حقوقی که می توانند در تحقق عدالت کمک کنند، است.

وی ادامه داد: امروز وکیل جایگاه حقیقی خود را در جامعه در بکارگیری از آنان پیدا نکرده است.

استاندار مازندران گفت: اساتید بزرگی در کانون وکلا ایران حضور دارند، این که چرا کانون وکلا همانند کشورهای پیشرفته در مسیر عدالت جایگاه واقعی را پیدا نکرده، جای سوال است. امیداوریم با برگزاری این همایش ها این مقوله مورد توجه قرار گیرد.

کانون وکلا به مدیریت و مقابله با مسایل زمین خواری در مازندران ورود کند

حسینی پور با اشاره به این نکته که در طول سال های پس از انقلاب فراز و فرودهایی در کانون وکلا بوجود آمده است، بیان کرد: اجرای تشریفات قضایی در وکلا نقش محوری است، در برخی از دوره های مدیریت وکلا اتفاقات خوبی افتاد و در برخی مقاطع حفظ وضعیت موجود دنبال شد ،در هر صورت همانگونه که جامعه در مسیر توسعه و تحول قرار دارد، حوزه تخصصی کانون وکلا باید ارتقا و تحول توسعه ای پیدا کند.

وی ادامه داد: امروز در مازندران شاید بیشترین آمار پرونده قضایی مربوط به حوزه زمین باشد و بیشترین سهم را وکلا در این نوع پرونده ها دارند، اما کانون وکلا در استان به صورت مساله محور در پرونده زمین به درستی ورود پیدا نکرده است.

نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت: کانون کارشناسان دادگستری مازندران در جریان این مقوله است و توقع داریم کانون وکلا در استان نیز بر مدیریت و مقابله با مسایل زمین خواری ورود کند، این کانون به عنوان نهادی که بیشترین سهم را در مساله شناسی در بخش پرونده قضایی زمین خواری دارد چه برنامه ای را برای از بین بردن ریشه ها و مسایلی که مردم استان مواجه اند، دارد؟

حسینی پور افزود: اگر چه وکیل به تقاضای موکل انتخاب می شود اما مسوولیت عمومی و اجتماعی وکلا در حوزه حفظ زمین در مازندران باید مدنظر باشد.

وی با اظهار این که اگر امروز در مجموعه کانون وکلای مازندران ، اشراف عمومی بر مسایل استان را داشته باشند به محضی که مدیر اجرایی وارد استان شده است کانون وکلا باید با مسوول اجرایی استان نشست و بسته وضعیت استان را در اختیارش بگذارد، گفت: من به عنوان استاندار مازندران نقش کانون وکلا را در استان به خصوص در بخش حفظ بیت المال را محوری می دانم.

استاندار مازندران بیان کرد: کانون وکلا استقلال دارد و این ارزش بالایی است که باید قدر دانی شود. البته در دوره ای به جایگاه کانون وکلا، لطمه ای وارد شده است در برخی مقاطع کانون وکلا توانسته است با تعامل نزدیک و سازنده با مجموعه قوه قضاییه و ساز و کارهای اجرایی کشور ،کانون اثرگذار در مسیر اجرای عدالت قرار گیرد و در برخی مقاطع ضعیف و کم رنگ شده است.

حسینی پور افزود: حقوقدانان مطرح کشور در این کانون عضو هستند و حتی برخی از اعضای کانون قضات بازنشسته هستند، یعنی جمع جامعی از حوزه تقنینی و اجرایی هستند.

وی تصریح کرد: در مازندران با چند مساله مواجه هستیم که کانون وکلا می تواند کمک کار خوبی باشد. مساله اول این است که بیشترین پرونده مازندران در حوزه زمین است یعنی از رویان تا نوشهر در البرز مرکزی ده ها هزار پرونده در دستگاه قضایی داریم.

نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت: با توجه به جریان بودن این موضوع مهم، توقع از کانون وکلا، این بود که راه برون رفت از این چالش ها را مطرح می کردند.

حسینی پور اظهارکرد: بسیاری از مسایل مازندران این است که در تاریخی در البرز مرکزی حتی یک ویلا نبود اما اکنون مملو از شهرک هایی که غیر مجاز ساخته شده ،است ،مهم تر این است که پرونده قضایی زمین خواری همچنان در حال افزایش است و کانون وکلا باید در کمک به مسایل اجرایی استان پای کار بیایند.

وی در بخش دیگری با بیان این که این استان متاسفانه در آمار طلاق رتبه نخست را دارد، ادامه داد: کانون وکلا این موضوع را هم می دانند، انتظار داریم اعضای کانون وکلا به کمک بیابند و استانی که دارای همه مواهب است، چرا با این معضل اجتماعی جدی مواجه است.

استاندار مازندران بیان کرد: در حالی که طبق اعلام رسمی، امید به زندگی در مازندران رتبه نخست کشور است، اما در موضوع طلاق نیز رتبه نخست را داریم ، معتقدم این مسایل بیشتر ضعف وکلا است و توقع داریم این کانون تخصصی کمک کار مدیریت اجرایی استان باشند.

حسینی پور ادامه داد: اکنون در مقوله توسعه مازندران با چالش های قوانین و مقررات که منافات با پیشرفت استان است مواجه هستیم.

کانون وکلا نقش خودش را در طرح توسعه ای مازندران ببیند

وی تاکید کرد: اگر امروز توسعه همه جانبه در بخش اقتصادی را دنبال می کنیم، کانون وکلا نقش خودشان را در این طرح توسعه ای ببینند، ما نیز اعتقاد داریم که باید کانون وکلا در مباحث با اهمیت مازندران مشارکت جدی داده شود.

نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت: اگر اعضای کانون در تصمیم سازی های کلان استان مشارکت کنند، با آغوش باز در خدمتشان هستیم.به نظر می رسد سهم کنونی وکلا در مدیریت تصمیم سازی استان کم است که باید بیشتر کنیم.

حسینی پور افزود: اگر چه کانون وکلا تخصصی است و اساتید بزرگی حضور دارند، اما پیشنهاد می شود که کانون وکلا اگر بتواند در توسعه کشور و استان مازندران در چند مسأله مهم ورود پیدا کند، کمک بزرگی است.

وی بیان کرد: اکنون در تعارض با برخی از قوانین در بخش زمین خواری ،گفتارهای زیادی به وجود آمده است ،کانون وکلا با ورود تخصصی این قوانین را با مشارکت نمایندگان مجلس اصلاح کند.

کانون وکلا در امر آموزش به شهروندان جدی تر ورود پیدا کند

استاندار مازندران با بیان این که کانون وکلا در امر آموزش به شهروندان نسبت حق و حقوق و بهره ای که می تواند از این کانون بگیرند جدی تر ورود پیدا کنند،گفت: توانمندسازی اجتماعی در حق و حقوق اجتماعی نیاز امروز مازندران است ،نمونه این که شخصی در ملاقات عمومی ۲۵ سال درگیر مسایل دادگستری در پرونده زمین چند هکتاری است، وکیل ندارد.

حسینی پور خطاب به وکلای عضو کانون وکلای دادگستری کشور تاکید کرد: مشارکت کانون وکلا در مبارزه با فساد را جدی بگیرید، بهترین جریانی که می تواند مبارزه با فساد را در کشور فریاد بزند ،کانون وکلا است.

وی افزود: وکلا به لحاظ گفتمانی و جایگاهی وارد این مقوله از طریق دستگاه نظارتی شوند. کانون وکلا به عنوان نهاد مستقل با پاکدستی در مبارزه با فساد اقتصادی وارد شود و هر کجا فسادی را دیده است، فریاد بزند.

وی تصریح کرد: یکی از مسایلی که در کشور ما در مبارزه با فساد نمی تواند موضوعیت داشته باشد، نقش و جایگاه کانون وکلا است. در دنیا کانون وکلا نقش محوری در مبارزه علیه فسادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دارد.

استاندار مازندران گفت: روندهایی که در کشور جاری و ساری است، کانون وکلا سهم بسزایی در اصلاح امور آن می تواند داشته باشد.

عضو کانون وکلای مازندران و دبیر همایش اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه وکلا به عنوان سفیران و مدافعان صلح ودوستی نمادی از وحدت وانسجام ملی هستند، گفت: در این همایش به عنوان دادخواهان عرصه عدالت، مدافعان حریم حق وآزادگی و وکلای دادگستری گردهم آمده ایم تا با همراهی و هم‌اندیشی دلسوزان و دغدغه‌مندان حفظ پرچم استقلال، برای اعتلای جایگاه رفیع نهاد وکالت بر منویات غیرقابل عدول این نهاد همراه با خردورزی و تعامل، منطق و گفت و گو، اتحاد و انسجام اصرار ورزیم.

محمود کنار رودی افزود: سال هاست چالش های بسیار زیادی نهاد وکالت را به خود سرگرم کرده است تا شاید قادر به ایفای عمده ترین رسالت خود به عنوان یک نهاد مدنی مستقل نباشد.

وی ادامه داد: تهیه وتدوین، تصویب واجرای آیین نامه لایحه‌ استقلال، تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، طرح تصویب نمایندگان حقوقی شرکت ها و اشخاص حقوقی از یکسو، خشونت ورزی لفظی و فیزیکی علیه وکلای دادگستری، فقدان امنیت جانی وکیل، تبلیغ علیه وکیل دادگستری در رسانه های ملی، عدم رعایت ماده واحده‌ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصونیت وکیل در موضع دفاع و وجود موسسات غیرمجاز حقوقی از چالش های اصلی این حوزه است.

دبیر همایش اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: امید است صدای رسای این اجلاس به گوش مسوولان قوای سه گانه برسد و این همایش آغازی بر پایان پیامدهای ناگوار و سرآغاز چشم اندازی روشن برای این لعل بدخشان وگوهر مشعشع همیشه تابان یعنی یکی از دو بال فرشته‌ عدالت در نظام دادرسی عادلانه ایران باشد.

کنار رودی افزود: امیدواریم با رویکرد تکریم و التزام به همکاری و تفاهم مستمر متقابل مقامات ارشد قوه قضاییه با نمایندگان کانون های وکلا در عرصه ملی نسبت به اصلاح مواد ناقض اصل استقلال وکیل برخی از مواد آیین نامه ۱۴۰۰ و رفع هرگونه تضییقات منافی با رسالت وکیل برای تامین حقوق مدنی و آزادی های فردی و اجتماعی آحاد ملت و تحقق آرمان های قانون اساسی از طریق دسترسی به وکیل مستقل که تضمین کننده حقوق شهروندی آنان باشد همت گمارده شود؛ تا زمانی که بستر مناسب برای دفاع از حقوق عامه با وجود وکیل مستقل و کانون مستقل مهیا نشود، توسعه پایدار عدالت قضایی ممکن نخواهد بود.

وی ادامه داد: کانون وکلا به عنوان مدافع حقوق عامه در همکاری مستمر با قضات، تهیه امکانات لازم جهت بهره مندی همه شهروندان از حق دفاع برابر در محاکم را جزو وظایف ذاتی خود می داند و برای رسیدن به هدف دسترسی آسان به وکیل، حذف تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را یکی از عوامل موثر توسعه قضایی واستقرار نظم و رفع تبعیض در اجرای عدالت در جامعه می داند که امیدواریم روند اصلاح ماده مذکور با سعه صدر و حمایت مسوولان قوه قضاییه به زودی در قوه مقننه محقق شود.

برچسب‌ها وزارت دادگستری سید محمود حسینی پور نوری استانداری مازندران مازندران کانون وکلای دادگستری بابلسر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری استانداری مازندران مازندران کانون وکلای دادگستری بابلسر وزارت دادگستری استانداری مازندران مازندران کانون وکلای دادگستری بابلسر استاندار مازندران وکلای دادگستری کانون های وکلا مبارزه با فساد کانون وکلا کانون وکلا وکلا به عنوان کانون وکلا مازندران گفت کانون وکلای زمین خواری حسینی پور ورود پیدا وکلا نقش چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۲۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با سفارش نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و با حضور و سخنرانی حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، حسین علی‌محمدی بارزس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز حضور جمعی از معاونان، مدیران، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و همچنین اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان برگزار شد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و گفت: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم صرفاً به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم.

وی افزود: باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این، تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.

موسوی در این نشست ضمن گرامی‌داشت سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم علیه‌السلام روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند. کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود. با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسوولیت هستند.

در حکمرانی اسلامی کسی از نظارت مستثنی نیست

وی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است. از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند. علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است. البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت؛ رکن تحقق مشروعیت هم هستند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و همچنین ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت. رویدادها و تحولاتی چون عملیات "وعده صادق" مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است.

موسوی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان‌که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد. در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان در جهت تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است. ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و همچنین حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده می‌بایست به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.

برخورد با فساد باید متناسب با ابعاد آن باشد

موسوی با تأکید بر این‌که مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند. در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهارکرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چراکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین‌النسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است. با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم صرفاً به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود. از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است. به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین‌اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا؛ فضا را به‌خوبی رصد کنند.

موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین‌اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین‌النسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی؛ باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.

بر اساس این گزارش، حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست، ضمن گرامی‌داشت سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب اظهار داشت: سه عنوان حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد اسلامی از سرفصل‌هایی است که عمده کارگزاران و دست‌اندرکاران نظام با کلیات آن موافقند، اما کمتر کسی به جزئیات آن وارد می‌شود.

وی با اشاره به این‌که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که بزرگ‌ترین انقلاب مردمی جهان است، گام‌های مهمی در رابطه با مبارزه با فساد برداشته شده است، اظهار داشت: این‌که همچنان فاصله طبقاتی در ایران وجود دارد که البته در کل جهان هم هست، نشان می‌دهد که با وجود توجه به جدی به مقوله مبارزه با فساد، ساختارهای فسادساز فرصت بازسازی خود را پیدا کرده‌اند. به همین جهت مسئله تأمین و عدالت اجتماعی به‌رغم پیشرفت‌هایی که داشت، تحت الشعاع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده اما واقعی قرار گرفت.

وی افزود: متأسفانه شکاف فقیر و غنی همچنان به نحوی در جامعه ما وجود دارد و حتی ساده‌زیستی که خط قرمز پذیرش مسئولیت در کشور ما و از مسلمات حکمرانی اسلامی است، توسط بخشی از افراد دور زده شده است؛ یعنی امروز بعضاً کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت دارند اما کاخ نشین هستند؛ کسانی که خوب حرف می‌زنند اما بد عمل می‌کنند، در حالی که «جامعه با چشمان خود گوش می‌کند.»

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر این‌که ما در عقل عملی ضعیف عمل کرده‌ایم، اظهار داشت: ما در عقل نظری که جنبه نرم‌افزاری دارد حرف‌های خوبی زدیم و بسیار قدرتمند بودیم و صدور انقلاب را بیش از آن مقداری که انتظار می‌رفت، تحقق بخشیدیم. امروز در قلب آمریکا و اروپا همان شعارهایی در حمایت از مردم غزه و علیه رژیم صهیونیستی سر داده می‌شود که ما از نیم قرن پیش مطرح کردیم و این یک معجزه است. در واقع معادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سراسر دنیا به‌هم ریخته و این اعتراف خود آن‌ها است. اما به‌رغم این موفقیت؛ در حوزه عقل عملی که ابزار نظام‌سازی است عملکرد ضعیفی داشتیم و برای حل مشکلات از جمله در امر مبارزه با فساد باید این وجه را تقویت کنیم.

رحیم‌پور با تأکید بر این‌که مبارزه با فساد در معارف اسلامی از دو طریق صورت می‌گیرد، افزود: یکی از راه‎های مبارزه با فساد در سنت دینی ما نظارت درونی یعنی تربیت انسان است. از ابتدای انقلاب قرار بود کسانی برای به‌کارگیری در نظام اداری و استخدامی کشور تربیت کنیم اما این اتفاق نیفتاد و ما در کادرسازی و تربیت و آموزش ضعیف عمل کردیم. از این مهم‌تر نظارت بیرونی اعم از اصلاح ساختارها و اصلاح قوانین است که با تجدیدنظر در نظام بوروکراسی میسر می‌شود. فسادستیزی و حکمرانی اسلامی نیاز به توجه به جزییات دارد درحالی که قوانین ما در این حوزه دارای کلی‌گویی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این‌که حکومت اسلامی یعنی حکومت عقلانی اخلاقی و همراه با عدالت، گفت: در قرآن و سنت داریم که هیچکس در جامعه اسلامی نباید بدون مسکن بماند و امکان ازدواج و اشتغال باید برای همه فراهم شود؛ این یعنی تأمین‌اجتماعی حق مسلم همه حتی غیرمسلمانان است. این حق را خداوند برای ما قرار داده که اصلی ثابت است اما شیوه‌های آن در زمان و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند.

وی با اشاره به اینکه فرق «فسادِ سیستم» یا «فساد در سیستم» این است که در اولی اراده مبارزه با فساد نیست؛ اما در دومی شیوه مبارزه با فساد ضعیف است، گفت: برای مبارزه با فساد و تحقق کامل نظام اسلامی بایدکتاب راهنمایی برای شیوه‌های عملی اصلاح ساختاری داشته باشیم. همچنین باید فساد را به صورت عملی و نظری تعریف و پیامدهای آن را به خوبی تبیین و از تجربه‌های سایر کشورها در مبارزه با فساد استفاده کنیم.

سازمان بازرسی کل کشور به دنبال اتاق شیشه‌ای در ساختار اداری و اقتصادی کشور

حسین علی‌محمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست، اظهارکرد: رهبر انقلاب سال ۱۳۸۰ یعنی همان سالی که فرمان هشت‌ماده‌ای صادر شد را سال «رفتار علوی» نامیدند و رفتار علوی در واقع همان اجرای عدالت است که بارزترین خصوصیت حکومت امیرالمومنین علی علیه‌السلام بود؛ چه ایشان به خاطر اجرای عدالت به شهادت رسیدند. بنابراین فرمان رهبر انقلاب هم با موضوع تحقق عدالت مناسبت دارد و لازم است که به آن توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: همان‌طور که رهبر انقلاب در سند فرمان هشت‌ماده‌ای فرمودند کسی در کشور از نظارت مستثنی نیست و سازمان بازرسی کل کشور درصدد است که کل نظام اداری کشور را در اتاق شیشه‌ای قرار دهد. به عقیده ما قوانینی که پیرامون نظارت بر نظام اداری و اقتصادی کشور وجود دارد در نهایت پتانسیل تحقق‌بخشیدن به فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب را دارد. آمارها نیز نشان می‌دهد که حضور یک بارزس ما در یک مجموعه تا چه اندازه مؤثر بوده و نسبت به فساد بازدارندگی ایجاد می‌کند و این یعنی حرکت کشور در مسیر فسادستیزی مثبت بوده است.

بحجت‌الاسلام طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز ضمن تبریک سالروز آغاز عملیات بیت‌المقدس و روز خلیج فارس در این نشست اظهار داشت: به طور کلی دو مدل حکمرانی در طول تاریخ متصور بوده است: یکی حکمرانی خدا بر بنده و دومی حکمرانی بنده بر بنده. در تاریخ جهان، طیفی از انسان‌ها تحت قیمومیت خداوند زندگی کردند و قبول کردند که عبد هستند و پذیرفتند که از خدا هستند، به خدا بازمی‌گردند و باید خدایی زندگی کنند. عده‌ای هم بودند که کوس انالحق می‌زدند و خود را خدا می‌دانستند و از آنجا حکومت بنده بر بنده آغاز شد. این مدل حکمرانی یک زمانی در قالب فرعون و نمرود بود و امروز کمونیسم و کاپیتالیسم است که همه چیز را در اختیار انسان می‌داند.

وی افزود: در حکمرانی دینی و الهی اساساً عدالت اجتماعی و ایثار و دیگرگرایی به جای فردگرایی و سودگرایی؛ اصل قرار می‌گیرد. در این نگاه همه انسان‌ها عبد هستند و باید و نباید را پروردگار متعال تعریف می‌کند و به همین خاطر انفاق و زکات و شهادت معنا پیدا می‌کند. اگر بنای حرکت به سمت عدالت علوی و حکمرانی اسلامی را داریم، باید به مبارزه با فساد که مقدمه تحقق عدالت الهی و حکومت الهی است توجه داشته باشیم.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی با اشاره به متن فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب اظهار داشت: رهبر انقلاب در فرمان هشت ماده‌ای بر اقتصاد سالم و هماهنگی قوا تأکید کرده‌اند. همچنین در آنجا تذکر داده‌اند که در مبارزه با فساد کسانی صدایشان بلند می‌شود اما باید در این مسیر با جدیت حرکت و از نیروهای متعهد و متخصص استفاده کرد. در حکمرانی متعالیه همه این موارد مبانی دینی دارد که توجه به آن می‌تواند چراغ راه ما در مسیر مبارزه با فساد باشد و در مقابل عدم توجه به این مبانی منتج به خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی می‌شود که بعضاً با مبانی دینی ما فاصله دارد.

وی در ادامه گفت: ما باید بتوانیم امور را سامانه‌ای کنیم و این سامانه‌ای شدن به عقیده من مهم‌ترین بخش مبارزه با فساد در نظام حکمرانی است. علاوه بر این شفافیت هم امر مهمی است که بدون توجه به آن مبارزه با فساد ممکن نیست. ارائه گزارش‌های دقیق از عملکرد سازمان‌ها و نهادها و قرار دادن خود در معرض دید مردم می‌تواند مقدمات عرصه مبارزه با فساد باشد. الحمدلله این کار در سازمان تأمین‌اجتماعی آغاز شده و این مصداق مجاهدت فی‌سبیل‌الله است؛ چه این سازمان ب‌واسطه رابطه مستقیمی که با نیمی از جمعیت کشور دارد، می‌تواند کارآمدی مجموعه نظام را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، احمد اسفندیاری معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن قرائت بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰، گفت: فلسفه برگزاری این نشست این است که مشخص شود وظیفه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تأمین‌اجتماعی تنها در کمیته عفاف و حجاب خلاصه نمی‌شود، بلکه معروفات و منکرات بزرگتری هست که باید به آن بپردازیم.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین منکرات در جامعه ما القای ناامیدی و مأیوس کردن مردم نسبت به آینده کشور است. از مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه فرهنگی بیشتر مورد توجه باشد، این است که معروفات را دائماً تکرار و از تکرار منکرات جلوگیری کنیم. از این جهت تصمیم بر آن شد که به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت‌ماده‌ای، یک نشست تخصصی برگزار کنیم تا در سال جدید در زمینه توسعه معروفات و مبارزه با منکرات بیش از پیش فعالیت داشته باشیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه تصریح کرد: آشکار کردن فساد، بازگو کردن عواقب فساد و بازپس‌گیری اموال؛ اقداماتی بود که پیامبر اکرم (ص) در حکومت خود انجام می‌دادند. در رابطه با مردمی‌سازی هم از زمان صدر اسلام، مردم در امر حکمرانی مداخله داشتند و ما نیز باید کاری کنیم که بی‌تفاوتی نسبت به امور حکومتی از بین برود. ما در این حوزه کم‌کاری کردیم و باید تلاش کنیم در این زمینه با جدیت بیشتری فعالیت کنیم.

کد خبر 6092825